في مواجهة قضائية حامية الوطيس داخل أروقة محكمة أوكلاند يوم الأربعاء، فجر الملياردير إيلون ماسك سلسلة من المفاجآت الصادمة التي لم تضرب فقط مصداقية شركة "أوبن إيه آي"، بل امتدت لتهز أركان سوق العملات الرقمية بالكامل. ماسك، الذي يقود معركة قانونية كبرى ضد عملاق الذكاء الاصطناعي، وصف تحول الشركة من كيان غير ربحي إلى مؤسسة تجارية بأنه عملية "سطو على جمعية خيرية"، متهماً شركاءه السابقين بخيانة الميثاق التأسيسي للشركة، ووفقا لـــ "نيويورك تايمز" ا.كشفت شهادة ماسك أمام القضاء عن تفاصيل كانت مخفية منذ عام 2018؛ حيث تبين أن الشركة كانت لديها خطط قصيرة الأمد لإنشاء عملة رقمية خاصة بها عبر ما يسمى "الطرح الأولي للعملة" لجمع التمويل للمنظمة التي كانت "غير ربحية" آنذاك.هذا الكشف جاء ليدعم ادعاءات ماسك بأن الشركة بدأت الانحراف عن مسارها الإنساني والخيري لصالح البحث عن الربح بأساليب مضاربية، وذلك قبل وقت طويل من إتمام صفقة الاستثمار الضخمة مع شركة "مايكروسوفت".وفي هجوم مضاد، فندت شركة "أوبن إيه آي" ادعاءات ماسك، مؤكدة في تدوينة رسمية أن ماسك كان يفهم دائماً ضرورة تطور الشركة إلى كيان هادف للربح لضمان الاستمرارية.بل وذهبت الشركة إلى أبعد من ذلك، زاعمة أن ماسك نفسه دعم خطة جمع التمويل عبر "الطرح الأولي للعملة الرقمية"، والتي كانت تتضمن بالضرورة إنشاء "شركة فرعية هادفة للربح"، وهو ما يضعه اليوم في موقف "المتناقض" الذي يهاجم اليوم ما وافق عليه بالأمس.في رد غير متوقع أثار ذهول الحاضرين في قاعة المحكمة، سُئل ماسك عن رأيه الفني في قطاع العملات المشفرة، فأجاب بحدة: "بعضها له ميزة، لكن معظمها مجرد عمليات احتيال وخداع".هذا التصريح يعكس تحولاً جذرياً في قناعات الرجل الذي كان يوماً "الأب الروحي" لهذا القطاع؛ فبعد أن ساهمت تغريداته في رفع قيمة عملة "دوج كوين" إلى مستويات قياسية وقاد شركة "تسلا" لاستثمار 1.5 مليار دولار في "البيتكوين" عام 2021، يبدو اليوم أكثر تشكيكاً في نزاهة هذا السوق واستقراره.<h2>الخسائر الدفترية</h2>كشفت البيانات المالية المرتبطة بالقضية عن "سقطة" استراتيجية لشركة "تسلا"؛ حيث باعت الشركة 75% من حيازاتها من "البيتكوين" في منتصف عام 2022، مما جعلها تفوت "الطفرة التاريخية" التي أعقبت انتخاب الرئيس دونالد ترامب، والتي شهدت تحليق العملة لمستويات قياسية تجاوزت 125 ألف دولار في عام 2024.ورغم أن "تسلا" لا تزال تحتفظ بـ 11,509 عملة بيتكوين، إلا أن الشركة اضطرت محاسبياً لخفض قيمتها الدفترية بمقدار 222 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، لتستقر قيمتها الحالية في الميزانية عند 786 مليون دولار.ومع ذلك، تظل الأرقام تكشف حقيقة مذهلة: هذه العملات المتبقية لا تزال تساوي ضعف تكلفة شرائها الأصلية التي بلغت 386 مليون دولار في عام 2021، مما يعني أن ماسك لا يزال يمتلك أرباحاً فعلية تتجاوز 400 مليون دولار رغم كل التقلبات.يصر ماسك في نهاية شهادته على أن القضية لا تتعلق بالمكاسب المالية، بل بـ "الأمانة" والالتزام بالعقود التأسيسية التي وهبت أصول الشركة لخدمة البشرية لا لتحويلها لمنتجات تجارية.إن وصفه للشركة بأنها جمعية خيرية "مسروقة" يضع "أوبن إيه آي" أمام مأزق أخلاقي وقانوني كبير أمام الرأي العام، خاصة مع استمرار فصول هذه المحاكمة التي بدأت تكشف الصندوق الأسود لواحدة من أقوى إمبراطوريات التكنولوجيا في العالم.

من "الأب الروحي"إلى "العدو الأول".. ماسك يتهم ألتمان بالسطو المسلح على أحلام البشرية

لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».<h2>التحرير والمونتاج</h2>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.<h2>التشهير والانتخابات</h2>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.<h2>الأسرار والخصوصية</h2>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).<h2>سياسة مثمرة</h2>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.<h2>القضاء المضاد</h2>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

وافقت مجموعة من قادة شركة ميتا، بما في ذلك مؤسسها مارك زوكربيرغ، على دفع 190 مليون دولار لصالح الشركة لتسوية دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المساهمين تتعلق بانتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة في ولاية ديلاوير يوم أمس الخميس.وجاءت التسوية لتضع حدا لدعاوى قانونية متفرعة اتهمت زوكربيرغ وعددا من المدراء التنفيذيين السابقين والحاليين بفشلهم في مراقبة عمليات الشركة، مما أدى إلى غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات نتيجة انتهاكات متكررة لقوانين الخصوصية، كما التزم مجلس إدارة ميتا بإجراء تغييرات في سياسات الإدارة تشمل قواعد السلوك للمدراء، والتداول الداخلي، وحماية المبلغين عن المخالفات.وكان المساهمون قد طالبوا في البداية بمبلغ 8 مليارات دولار، متهمين المدراء بعدم حماية معلومات المستخدمين الشخصية، والسماح لجهات خارجية بالوصول إلى بيانات ملايين المستخدمين دون موافقتهم، وهو ما يرتبط بفضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا.هذه الشركة البريطانية السابقة تمكنت من جمع بيانات مستخدمي فيسبوك بهدف تصميم رسائل سياسية موجهة، بما في ذلك لصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016.ووفقا للوثائق القانونية، تم الاتفاق على التسوية قبل أن تبدأ الشهادات من عدد من الشخصيات البارزة، بينهم زوكربيرغ، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، وأعضاء مجلس إدارة سابقون مثل بيتر ثيل مؤسس بالانتير، وريد هاستينغز مؤسس نتفليكس.وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى هي دعوى مشتقة، أي تهدف لاسترداد أموال من المدراء التنفيذيين لصالح الشركة نفسها، وبالتالي يستفيد المساهمون منها بشكل غير مباشر.وأوضح صندوق تقاعد معلمي كاليفورنيا، أحد المساهمين الرئيسيين في القضية، أن هذه التسوية تُعد ثاني أكبر تسوية لدعوى مشتقة على الإطلاق في ولاية ديلاوير.وجاءت التسوية في وقت تزايدت فيه الانتقادات لمحاكم ديلاوير، بعد أن ألغت المحكمة حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، مما أثار تساؤلات حول ميل القضاء لصالح دعاوى المساهمين.واعتبرت رئيسة مجلس إدارة CalSTRS، دينيس برادفورد، أن استخدام المستثمرين لأدوات مثل التقاضي بشكل فعال يصب في مصلحة الشركات والمساهمين على المدى الطويل.ووفقا للوثائق، ستخصص نحو 30% من مبلغ التسوية كأتعاب للمحامين، إضافة إلى 4.8 ملايين دولار نفقات قضائية، بينما تم دفع التسوية من خلال سياسات التأمين على المسؤولية للمدراء التنفيذيين.وقالت المحكمة إن هذه التسوية تعكس رسالة واضحة بأن حتى أقوى المدراء التنفيذيين يجب أن يأخذوا التزاماتهم الرقابية على محمل الجد، مؤكدين أن الشركة تسعى لضمان حماية بيانات مستخدميها بشكل صارم، وتفادي أي خروقات مستقبلية.

زوكربيرغ تحت الضغط.. 190 مليون دولار لتفادي المحاكمة التاريخية

<div data-empty="false">قليلون هم من يثيرون الجدل مثل فنان الشارع الغامض بانكسي، ففي لحظة، يكون صوته السياسي المدوي مرسوماً على جدار تاريخي، وفي اللحظة التالية، تتحول أعماله إلى سلعة ثمينة تُسرق من المعارض الفنية.</div><div data-empty="false"> هذا التناقض الفريد يضع فن بانكسي في قلب الأحداث، من جدارية مثيرة للجدل في لندن إلى حادثة سرقة تكشف الوجه الآخر لعالم الفن.</div><div data-empty="false">في قلب لندن، على جدار مبنى المحاكم الملكية، ظهرت جدارية جديدة لفنان الشارع بانكسي. لم تكن مجرد رسمة عابرة، بل كانت رسالة سياسية جريئة.</div>تُصوّر الجدارية قاضياً يرتدي شعره المستعار التقليدي وعباءة سوداء، ليس وهو ينطق بحكم، بل وهو يضرب بعنف متظاهراً ملقى على الأرض.<div data-empty="false">المشهد الدموي يتناثر فيه الدم على لافتة المتظاهر، في إشارة قوية إلى الصراع بين السلطة والاحتجاج.</div><div data-empty="false">لم يكن توقيت ظهور الجدارية عشوائياً؛ فقد جاء بعد يومين فقط من اعتقال ما يقرب من 900 شخص في مظاهرة بلندن ضد حظر مجموعة "فلسطين أكشن"، مما جعل العمل الفني بمثابة تعليق مباشر على الأحداث الجارية.</div><div data-empty="false">لم يكد العمل الفني يرى النور حتى تم تغطيته بسرعة بألواح بلاستيكية كبيرة وحاجزين معدنيين، تحت حراسة ضابطي أمن. </div><div data-empty="false">الموقع الذي اختاره بانكسي هو شارع "كاري" الهادئ عادةً خلف المحاكم الملكية، ولكنه تحول في يوم واحد إلى موقع صاخب، حيث تجمهر المتفرجون لالتقاط صور للرقعة التي تم إخفاؤها. </div><div data-empty="false">وقد شارك فنان الشارع المقيم في بريستول صورة للجدارية على حسابه في انستغرام، وهي طريقته المعتادة لتأكيد أصالة أعماله، وأرفقها بتعليق: "المحاكم الملكية، لندن".</div><div data-empty="false">لطالما كانت رسومات بانكسي المطبوعة بقوالب فنية (stencilled graffiti) ناقدة للسياسات الحكومية، والحرب، والرأسمالية. </div><div data-empty="false">ففي الصيف الماضي، بدأ حملة في العاصمة مكونة من تسعة أعمال ذات طابع حيواني، شملت أسماك الضاري المفترسة تسبح على كشك حراسة للشرطة، وذئباً عاوياً على طبق استقبال فضائي تمت إزالته من سطح متجر في بيكهام. </div><div data-empty="false">كما عُرف بانكسي أيضاً بأعماله في الضفة الغربية، ففي عام 2019، أنشأ "مشهد ميلاد معدّل" في فندق ببيت لحم، أظهر فيه "المسيح" أمام جدار الفصل الإسرائيلي، الذي بدا وكأن ثقبه نجمة، في عمل فني جمع بين الرمزية الدينية والسياسية.</div><div data-empty="false">بينما يثير فن بانكسي الجدل السياسي، فإن قيمته السوقية تجعله أيضاً هدفاً للسرقة، ففي حادثة منفصلة، حُكم على رجل بالسجن لمدة ستة أشهر بعد سرقته قطعة فنية للفنان بقيمة 95 ألف جنيه إسترليني.</div><div data-empty="false">وأبلغت قاضية بلفاست باتريشيا سميث، الرجل البالغ من العمر 50 عاماً، عادل حجاج، أنه سيقضي ستة أشهر إضافية تحت المراقبة بعد إطلاق سراحه.</div><div data-empty="false"> وكان حجاج قد أقر بالذنب في تهمة سرقة لوحة "اضحك الآن" (Laugh Now)، وهي طبعة محدودة الإصدار، من معرض تشارلز جيلمور للفنون الجميلة.</div><div data-empty="false">وقدّمت النيابة العامة تفاصيل دقيقة عن الحادثة. ففي حوالي الساعة الرابعة مساءً من يوم 2 أبريل 2025 ، كانت نائبة مدير المعرض وحيدة. دخل رجلان، أحدهما حجاج الذي كانت قد تعرفت عليه من زياراته السابقة، والآخر مجهول.</div><div data-empty="false">بدأ الرجل المجهول يطرح "أسئلة عشوائية" حول أصالة الأعمال الفنية المعروضة. وقالت نائبة المدير للشرطة: "بدأ يرتفع فوقي في محاولة لتشتيت انتباهي وتحويله، متكئاً عليَّ بجسده ويحجب رؤيتي". بعد حوالي دقيقة، دخل حجاج المعرض.</div><div data-empty="false">وقالت المرأة إنها سمعت "خشخشة وحركة في الجزء الخلفي من المعرض"، ثم غادر حجاج حاملاً حقيبة تسوق من "بريمارك" كانت تحتوي على اللوحة. </div><div data-empty="false">استمر الرجل الآخر في طرح الأسئلة عليها وغادر بعد حوالي دقيقة، وبعدها لاحظت نائبة المدير أن لوحة بانكسي التي كانت على الحامل قد اختفت.</div><div data-empty="false"> لاحقاً، استعادت الشرطة اللوحة من حجاج بينما كان يمشي على طول طريق "أورمو" القريب في جنوب بلفاست مع متهم آخر.</div><div data-empty="false">خلال المحاكمة، قال المحامي شون أوهير، محامي الدفاع، إن حجاج أشار إلى أن لديه "علاقة قوية جداً بالكحول"، وأن السرقة كانت محاولة منه للحصول على المال لشراء الكحول. وأضاف المحامي أن حجاج "مغربي الأصل ويطلب اللجوء هنا"، ويعيش على 40 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع، ولا يُسمح له بالعمل.</div><div data-empty="false">وقال المحامي إن حجاج "يؤكد أنه لم يكن على علم بقيمة القطعة"، وأنه كان يزور المعرض لأنه مهتم بالفن، لكنه لم يكن يعرف قيمتها المرتفعة. </div><div data-empty="false">وأشار إلى أن السرقة تفتقر إلى "التعقيد"، حيث خرج حجاج باللوحة في حقيبة تسوق بسيطة.</div><div data-empty="false">وفي ملاحظاتها عند النطق بالحكم، قالت قاضية بلفاست باتريشيا سميث إن من الواضح بالنسبة لها أن هذه السرقة كانت "مخططة وليست انتهازية".</div><div data-empty="false"> وأشارت إلى أن حجاج لديه سجل إجرامي سابق بجرائم السرقة والغش، وارتكب سبع سرقات بين أكتوبر وديسمبر 2024. وخلصت القاضية إلى أن ظروف حجاج المالية المحدودة "لا تبرر" جرائمه المتكررة المتعلقة بالغش، وأنه "أظهر تجاهلاً تاماً للقانون ولضحاياه أيضاً".</div>

عندما يثير الفن الجدل والسرقة في آن واحد.

بانكسي.. جرافيتي سياسي يوصم جدران المحاكم الملكية التاريخية

قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"
وأضاف "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
سبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.
وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من  يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
 "خوفا على ديموقراطيتنا" 
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الاثنين إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا". 
وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".
وتابعت أنه إذا "أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى".
وندّد الرئيس بايدن بالقرار، معتبراً أنّه يرسي "سابقة خطرة".
وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".
وأضاف "من الناحية العملية، فإنّ القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أنّه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة".
وتابع "ينبغي على الشعب الأمريكي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد... مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد".
بالمقابل، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".
واعتبر ترامب أنّ "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حدا لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إنّ بايدن يقولدها ضدّه.
وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس.
لكنّ المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في  فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في  أبريل.
- "نجح ترامب"
وأفاد استاذ القانون في جامعة إلينوي شيكاغو بأن الحكم "يعني ببساطة بأن هذه القضية ستتواصل لمدة أطول إلى ما بعد الانتخابات بوقت طويل".
وأضاف "نجح ترامب بشكل كبير في المماطلة وتمديدها إلى ما بعد الانتخابات".
ولفت إلى أن الحكم يضع "خارطة طريق" لأي رئيس يسعى لتجنّب الملاحقة الجنائية على عمل ما "عبر ربطه بكل بساطة بتحرّك حكومي رسمي".
وشدد على أن "ذلك سيؤثر سلبا على محاسبة رئيس سابق لأن أفعال الرئيس الرسمية وغير الرسمية متشابكة في أحيان كثيرة".
ويبذل ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.
وبذلك أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يEدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 يوليو.
وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكّن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى المرتبطة بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سريّة للغاية في منزله في فلوريدا.
وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإغلاق القضايا الفدرالية في حقه.

العالم

World

Global

المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب وبايدن يندد

قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

بدأت الاثنين محاكمة هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية في أول محاكمة لابن رئيس حالي يمكن أن تهدد فرص والده في الفوز بولاية ثانية.
وهانتر متّهم بالكذب بشأن إدمانه على المخدرات عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018.
وصل المتهم البالغ 54 عاما إلى المحكمة في بلدته ويلمنغتون مصحوبا بأفراد عائلته بينهم السيدة الأولى جيل بايدن، لكن بغياب الرئيس.
وأنجزت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين، ما يتيح بدء المرافعات الافتتاحية الثلاثاء في محاكمة يتوقّع أن تستمر لأسبوع أو أسبوعين.
وأفاد بايدن بأنه والسيدة الأولى التي تحتفل بعيد ميلادها الـ73 الاثنين "فخوران جدا" بهانتر بايدن.
وقال بايدن في بيان "كرئيس لن أعلق على إجراء فدرالي جار، ولكن كأب أكن حبا لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته".
يأتي بدء محاكمته بعد أيام على الإدانة التاريخية في نيويورك لدونالد ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية، ليكون أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يدان في قضية جنائية.
يواجه ترامب، المرشح الجمهوري المنافس لجو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية، ثلاث قضايا جنائية أخرى أكثر خطورة، من بينها محاولاته المفترضة لقلب نتيجة انتخابات العام 2020.
وتعد محاكمة ديلاوير إلى جانب أخرى يواجه فيها هانتر بايدن اتهامات في كاليفورنيا بالتهرب الضريبي محرجة بالنسبة لجو بايدن فيما يسعى للفوز بولاية ثانية ويأمل بإبقاء تركيز البلاد على سلوك ترامب.
وفضلا عن كونها قضية تصرف الانتباه سياسيا، تعيد مشاكل هانتر بايدن القانونية فتح جروح قديمة بالنسبة للعائلة تعود إلى الفترة الطويلة التي قضاها مدمنا على المخدرات، وهي فترة ناقشها ووالده علنا. توفي بو، شقيق هانتر جراء إصابته بمرض السرطان عام 2015 بينما توفيت شقيقته ناومي عندما كانت رضيعة بحادث سيارة عام 1972.
إدمان 
والمحامي هانتر خريج جامعة "ييل" متهم بالإفادة في وثائق قانونية لدى شرائه مسدس كولت كوبرا عيار 38 ملم عام 2018 بأنه لا يستخدم المخدرات بشكل غير قانوني. كما أنه متهم بالحيازة بشكل غير قانوني على سلاح ناري كان بحوزته 11 يوما في أكتوبر من ذلك العام.
وأصر هانتر بايدن على براءته. وتوصل في وقت سابق إلى صفقة إقرار بالذنب مع الادعاء لكنها انهارت، ما أدى إلى المحاكمة.
ومن المقرر أن يستعرض المدعون العديد من الأدلة في خطوة ستكون غير مريحة لعائلة بايدن ترتبط بالسنوات التي قضاها كمدمن. واستدعوا ثلاثة من شركائه بينهم لوندن روبرتس، والدة أحد أطفاله، للشهادة.
ويتوقع بأن يشدد نجل الرئيس الذي كتب كثيرا عن إدمانه على أنه لم يكن يعتبر نفسه مدمنا عندما اشترى المسدس. وأعلن بأنه تخلص من الإدمان منذ العام 2019.
وحال إدانته، يمكن أن يواجه هانتر 25 عاما في السجن، رغم أنه من الممكن بأن يحصل على عقوبة أقل على اعتبار أن لا سوابق لديه حتى أنه قد يكون بإمكانه الإفلات من السجن.
وأشار الرئيس بايدن الاثنين إلى أن الصعوبات التي واجهها ابنه ستلقى صدى في أوساط الكثير من الأشخاص.
وقال إن "صمود هانتر في مواجهة المحن والقوة التي جلبها إلى تعافيه ملهمة بالنسبة لنا. لدى العديد من العائلات أحباء تجاوزوا الإدمان ويعرف هؤلاء ما نعنيه".
هدف للجمهوريين 
لطالما استُهدف هانتر بايدن من قبل ترامب وغيره من الجمهوريين اليمينيين المتشددين، بينما ركّزت شبكة "فوكس نيوز" على قضيته.
وتم تسريب صور من فترة إدمانه وحقق حلفاء ترامب بشأنه في الكونغرس بتهم الفساد واستغلال النفوذ، لكن لم توجه أي اتهامات له في هذا الصدد.
كما أن حياة هانتر بايدن الخاصة المتشابكة وتعاملاته التجارية الخارجية المثيرة للجدل مع الصين وأوكرانيا شكلت أساس محاولات الجمهوريين في الكونغرس لإطلاق إجراءات عزل بحق الرئيس. لكن لم تفض هذه الجهود إلى أي نتيجة تذكر.
وأفاد البيت الأبيض العام الماضي بأن هانتر بايدن لن يحصل على عفو رئاسي حال إدانته.

مهدد بالسجن 25 عاماً .. بدء محاكمة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي

بدأت الاثنين محاكمة هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية في أول محاكمة لابن رئيس حالي يمكن أن تهدد فرص والده في الفوز بولاية ثانية.

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية أصبح "اكثر احتمالاً وليس أقل احتمالاً" في أعقاب إدانته في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة.
ووجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب بتزوير سجلات في إطار خطة للتأثير بشكل غير قانوني على الانتخابات الرئاسية في عام 2016 من خلال مدفعوعات لشراء صمت  ستورمي دانيلز.
وأصر الرئيس السابق، وهو أول رئيس تتم إدانته بارتكاب جرائم جنائية، على أنه "رجل بريء للغاية" وزعم بدون دليل أن المحاكمة شهدت تلاعبا.
وكتب جونسون في صحيفة "ديلي ميل" يقول إن المحاكمة بمثابة "اعتداء على ترامب بسلاح آلي على غرار أسلوب العصابات"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وأوضح أن "الشعب الأمريكي نظر إلى هذه القضية وعلى الرغم من المزاعم العجيبة بأهميتها التاريخية، خلصوا إلى أنها، بدرجة كبيرة، مجرد هراء".
وأكد جونسون أنه "كان بإمكان الكتلة الضخمة من الناخبين الأمريكيين رؤية ما أعتقد أنه كان يحدث بالفعل: لقد كانت النخب الليبرالية مرعوبة من شعبية ترامب المستمرة وقدرته على التواصل مع الناخبين - وكانوا يستخدمون أي شيء يمكنهم العثور عليه لعرقلة حملته".
وأضاف "من خلال متابعة هذه القضايا، لقد ساعدوا في جعل فوزه أكثر احتمالا، وليس أقل احتمالا".

بوريس جونسون: فوز ترامب أصبح اكثر احتمالاً في أعقاب إدانته

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية أصبح "اكثر احتمالاً وليس أقل احتمالاً" في أعقاب إدانته في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة.

بدأت هيئة المحلّفين في محاكمة دونالد ترامب في القضية المرتبطة بدفع أموال لإسكات ممثلة أمريكية قبل حملته الانتخابية عام 2016 مداولاتها بشأن إن كان عليها إصدار أول إدانة جنائية لرئيس أمريكي سابق الأربعاء، في قرار تاريخي من شأنه أن يقلب اقتراع نوفمبر الرئاسي رأسا على عقب.
وبعد أسابيع من الإفادات التي أدلى بها أكثر من 20 شاهدا، تتسلّط الأضواء الآن على الهيئة المكوّنة من 12 عضوا لم تُكشف هوياتهم والتي بات مصير ترامب في يدها.
وبعد تلقيها التوجيهات النهائية من القاضي، ستدرس هيئة المحلّفين الحكم الذي ستكون انعكاساته هائلة ليس على ترامب فحسب، بل على الولايات المتحدة برمتها.
يواجه ترامب تهمة تزوير سجلات تجارية للتعويض عن مبلغ قدره 130 ألف دولار دُفع لإسكات الممثلة ستورمي دانييلز عندما هددت روايتها عن علاقة معه حملته الانتخابية عام 2016.
ستتجاوز التداعيات السياسية لإدانة ترامب بأشواط مدى خطورة التهم إذ سيصبح المرشّح مجرما مدانا قبل أقل من خمسة شهور على موعد الانتخابات الرئاسية.
وخلال المرافعات الختامية الثلاثاء، شدد فريق الدفاع عنه على أن الأدلة اللازمة للإدانة غير متوفرة بينما أصرّ الادعاء من جانبه على العكس، مشيرا إلى أنها هائلة ولا مفر منها.
وقال المدعي جوشوا ستينغلاس إن "نيّة الاحتيال لدى المتهم لا يمكن أن تكون أوضح"، داعيا أعضاء هيئة المحلفين للاستناد إلى "المنطق" وإصدار قرار بإدانته.
يتطلب صدور حكم بشأن إن كان مذنبا أم لا إجماعا. ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار، ما يعني بالتالي بطلان المحاكمة.
وفي حال إدانته، يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، لكن خبراء قانونيين يستبعدون بأن يتم سجنه في غياب سوابق.
ولن تمنعه الإدانة من خوض انتخابات نوفمبر.
كراهيته لترامب 
وفي مرافعاته الختامية أمام هيئة المحلفين، وصف فريق الدفاع شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين بأنه كاذب سبقت إدانته مدفوع "بكراهيته المطلقة لترامب".
وقال تود بلانش محامي ترامب "لم تكن هناك نية للاحتيال والأكثر من ذلك هو أنه لم تكن هناك مؤامرة للتأثير على انتخابات 2016".
ورد ستاينغلاس عبر الإشارة إلى وجود كم هائل من الأدلة الداعمة فضلا عن شهادة كوهين.
وفي تصريحات أدلى بها إلى الصحافيين قبل دخوله قاعة المحكمة في مانهاتن الثلاثاء، وصف ترامب المحاكمة بأنها "يوم خطير جدا بالنسبة لأمريكا". واختار ترامب عدم الإدلاء بشهادته.
وبدلا من ذلك، استغل حضوره إلى المحكمة للتشديد على أن المحاكمة عبارة عن خطة ديموقراطية تهدف لصرف انتباهه عن حملته الانتخابية.
وتظهر الاستطلاعات تقارب ترامب في النتائج مع الرئيس جو بايدن ومن شأن الحكم أن يثير ردود فعل عاطفية مع احتدام السباق للفوز بالبيت الأبيض.
إضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
كما أنه يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
وتعد قضية نيويورك الوحيدة التي يرجّح بأن يحاكم عليها قبل موعد الانتخابات.

هيئة المحلّفين تبدأ المداولات لإصدار قرارها في محاكمة ترامب التاريخية

بدأت هيئة المحلّفين في محاكمة دونالد ترامب في القضية المرتبطة بدفع أموال لإسكات ممثلة أمريكية قبل حملته الانتخابية عام 2016 مداولاتها بشأن إن كان عليها إصدار أول إدانة جنائية لرئيس أمريكي سابق الأربعاء،

كشفت المحكمة العليا الأمريكية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات.
وأوضحت المحكمة أنها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية، في نتيجة قد تقضي على أي فرصة لمحاكمته قبل الانتخابات بتهم محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير مشروعة، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.
وأعرب القضاء، لدى سماعه الدفوع أمس في واشنطن، عن شكوك نحو دفوع الرئيس السابق للتمتع لحصانة في جهوده لإلغاء انتصار الرئيس جو بايدن في الانتخابات.
لكن عضواً أساسياً بالمحكمة، هو القاضي جون روبرتس، قال إنه اختلف مع جزء من رأي محكمة استئناف يسمح باستمرار المحاكمة، وناقش إعادة القضية لمحاكم أدنى درجة للنظر عن كثب في المزاعم ضد ترامب.
كان ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية قد اتهموا، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016.
وقالوا، في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية «شراء الصمت»، إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016 في حين قال محاميه إن ترامب بريء.
واستمع المحلفون، فترة وجيزة، في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع ذلك.
وصوَّر ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، مضيفاً: «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال تود بلانش، محامي ترامب، لهيئة المحلفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفاً أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية.
وأضاف: «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة».
وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استناداً إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.

قرار محتمل يمنع محاكمة ترامب قبل الانتخابات

كشفت المحكمة العليا الأمريكية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات. وأوضحت المحكمة أنها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية.

اتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016.
وقالوا، في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية «شراء الصمت»، إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016 في حين قال محاميه إن ترامب بريء.
واستمع المحلفون، فترة وجيزة، في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع ذلك.
وصور ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، مضيفاً: «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال تود بلانش، محامي ترامب، لهيئة المحلفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفاً أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية.
وأضاف: «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة».
وكان ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، يرتدي ربطة عنق زرقاء وبدلة زرقاء داكنة، وشاهد إجراءات المحكمة وهو يتحدث من حين لآخر إلى محاميه. وكان حارس شخصي بسماعة أذن يجلس خلفه مباشرة.
وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استناداً إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن نصف الناخبين المستقلين وواحداً من كل أربعة جمهوريين يقولون إنهم لن يصوّتوا لترامب إذا أدين بارتكاب جريمة.
وقبل بدء الإجراءات، دعا ترامب مؤيديه إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء البلاد، لكن قليلين منهم كانوا في استقباله عندما وصل إلى المحكمة بوسط مانهاتن.
وألقى ترامب باللوم على القيود الأمنية في قلة عدد الحاضرين، على الرغم من أن الشوارع المحيطة كانت مفتوحة للجمهور.
ويواجه ترامب ثلاث تهم جنائية أخرى مرتبطة بمساعيه لإلغاء هزيمته وقلب نتيجة انتخابات عام 2020، وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا، ويصورها جميعها على أنها جهد واسع النطاق من قبل حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيين لتقويض حملته.

ضمن قضية «شراء الصمت».. الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016

اتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016. وقالوا إنه انتهك القانون في حين قال محاميه إنه بريء.

وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر جو بايدن.
وقال الرئيس الجمهوري السابق عن القاضي خوان ميرشان الذي أمره الاثنين بحضور الجلسات أربعة أيام في الأسبوع "إنها محاكمة ما كان يفترض اجراؤها .لدينا قاضٍ مناهض لترامب".
وأضاف "يفترض أن أكون الآن في بنسلفانيا وفلوريدا، والعديد من الولايات الاخرى، في كارولاينا الشمالية وجورجيا للقيام بحملتي الانتخابية. كل هذا يأتي من البيت الأبيض، من بايدن العاجز عن التفوه بجملتين. لا يمكنه القيام بحملة" قبل أن يجلس على كرسي المتهم في أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة.
في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، على دونالد ترامب(77 عاما)أن يحضر حاليا بصمت، العملية الطويلة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 الذين سيصدرون قرارهم بالإجماع عما اذا كان "غير مذنب" أو "مذنبا"، بينما واصل منافسه جو بايدن حملته الثلاثاء بزيارة إلى مسقط رأسه في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، المتنازع عليها والحاسمة لانتخابات نوفمبر.
والاثنين، بدأت محاكمته في نيويورك بشأن تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "منظمة ترامب".
 
ومن أصل 96 مرشحا لهيئة المحلفين دخلوا بعد ظهر الاثنين قاعة المحكمة، تم استبعاد الثلثَين سريعًا بعدما أقرّوا بتعذّر اتخاذهم موقفًا منصفًا وغير متحيّز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل.
أمّا الباقون، وهم مواطنون عاديون أُلقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة بينهم ممرضة وبائع كتب ومحامٍ، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم.

ترامب يشكو عدم قدرته على مواصلة حملته الانتخابية

وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي في نوفمبر جو بايدن.

سيصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية وذلك مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الاثنين في قضية في نيويورك بسبب أموال دفعها لممثلة قبل انتخابات عام 2016.
يشار إلى أن ترامب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ومن المقرر أن يخوض السباق من أجل إعادة انتخابة في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في  نوفمبر المقبل، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.
وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة.
وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق.
ويمكن أن تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين في نيويورك، والتي هي مدينة ذات أغلبية ديمقراطية، عدة أيام، مع احتمالية تقليص مئات الأشخاص في النهاية إلى 12 محلفا وستة بدلاء فقط. ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها، التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء، مدة تصل إلى ثمانية أسابيع.
ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.

بدء محاكمة ترامب التاريخية في قضية شراء الصمت

قث

سيصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية وذلك مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الاثنين في قضية في نيويورك بسبب أموال دفعها لممثلة قبل انتخابات عام 2016.

من دون إنعاش الذاكرة الموصولة بالسياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه عملية التسوية مع العرب بعامة، والفلسطينيين بخاصة، سيما غداة حرب يونيو 1967، سنظل حبيسي الاعتقاد السائد بقوة الآن، الذي يربط تعثر هذه العملية أو فشلها بالرؤى الذاتية لبنيامين نتانياهو وعدد من أعضاء كتلته الحاكمة.
وهو اعتقاد ينطلق، بوعي أو بلا وعي، من شخصنة أسلوب الحكم والإدارة في تل أبيب، وفصل حاضر إسرائيل عن أسلوب نشأتها وطبيعتها وبطانتها الأيديولوجية وأنماط تحالفاتها ووظيفتها. ومن أهم مآلاته الاقتناع بأنه باختفاء نتانياهو وبضعة المنحازين لأفكاره «المتطرفة» من الصورة، سوف تشرق شمس التسوية من جديد.
عند امتحان هذا الاعتقاد وما ينبني عليه ويتأتى عنه من تقديرات ونتائج، في ضوء المتابعة التاريخية الموضوعية لما يمكن أن ندعوه بالثوابت الإسرائيلية تجاه التسوية، نتأكد من انطوائه على خلل جسيم، وأن معتنقيه كمن يغمس من خارج الطبق.
بعد سكوت مدافع حرب يونيو بأيام قليلة، عرضت حكومة ليفي أشكول تصورها للتسوية على أساس الملامح العريضة التالية: رفض العودة إلى خطوط الهدنة لعام 1949؛ إجراء مفاوضات صلح مباشرة مع الدول العربية قبل الحديث عن أي انسحاب؛ الحدود الآمنة لإسرائيل تقع في مكان ما بين مواقع الجيش في نهاية حرب 67 وبين حدود الهدنة؛ مدينة القدس بشطريها غير قابلة للتفاوض.
مرتفعات الجولان جزء من «أرض إسرائيل» ينبغي ضمه إليها، يمكن التفاوض حول صحراء سيناء ومنطقة قناة السويس؛ ضم مناطق من الضفة الغربية وتشجيع احتمال قيام كيان فلسطيني في ما يتبقى منها تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والخارجية؛ يتم بحث حل مشكلة اللاجئين العرب في نطاق إقليمي ودولي بعد توقيع الصلح؛ إسرائيل دولة يهودية ويجب أن تبقى كذلك حتى وإن ضمت مناطق بها سكان عرب؛ أمن إسرائيل هو المعيار المحدد للتعامل مع أي عملية سلام.
مع مرور الوقت وكثير من المستجدات والمتغيرات، كالتوسع الاستيطاني في الأرض المحتلة، أضاف فقه التسوية الإسرائيلي إلى ما سبق: استحالة التخلي عما تم إنشاؤه من تجمعات يهودية استيطانية كبرى، وبخاصة في رحاب الضفة وجوار القدس وفوق أحواض المياه الجوفية، مع إمكانية النظر في تبادل للأراضي.
بين عهدي أشكول ونتانياهو، انقلبت الأحوال الإقليمية والدولية من حول ما كان يعرف أكثر بـ«مشكلة الشرق الأوسط» رأساً على عقب، وتوالت على صناعة القرار في تل أبيب حكومات تنتمي إلى كل الأطياف السياسية؛ ومع ذلك لم تتزحزح إسرائيل أو تنحرف بحيثية كبيرة عن بوصلة هذه الثوابت، حتى إنها بدت ككتاب مقدس لا تبديل لكلماته.
الاستهداء بالمثل الصهيونية وأرضيتها الفكرية العقيدية المهيمنة هو كلمة السر في هذا الثبات، ويتجاوز كثيراً في حق هذه المثل من يسعى لتصنيف القوى والحركات الحزبية والسياسية في إسرائيل على غرار معالجة الأطر المعروفة في الكيانات الدولية المعتادة؛ أي توزيع هذه الأطر بين يمين ووسط ويسار، وما بينهم من مساحات توحي بالميل نحو التطرف أكثر أو إلى الاعتدال أكثر.
كالقول بوجود يمين اليمين ويمين الوسط ويسار الوسط ويسار اليسار؛ ذلك لأن الصهيونية، التي تطوي هؤلاء جميعاً تحت عباءتها، هي بطبيعتها ومحتواها ملة واحدة، وليس ثمة في نظام الحكم والإدارة في إسرائيل من مكان معتبر أو مكانة راسخة أو كلمة مسموعة لمن يخرج عن هذه الملة.
سيقول البعض إن هذا النظام يحوي تعددية حزبية سياسية يعز نظيرها في أعتى الديمقراطيات..
هذا صحيح من حيث الشكل، غير أن التحليل الموضوعي المعمق يصل بنا إلى أنهم جميعاً يتشاكسون ويتخاصمون ويتجادلون ويتدافعون داخل بيت واحد، تمثل ثوابته جدراناً سميكة لدولة عميقة، يتلاقون ويتوافقون ويتوقفون عندها. ومن يخرج عن هذه الثوابت ليس عليه إلا أن يغادر هذا البيت كلياً، أو أن يبقى داخله بلا فاعلية تذكر.
ونحسب أن من يأخذ بهذا الخيار الأخير يمارس دوراً ملموساً في تجميل صورة الدولة ونظامها. هذا ما حدث ويحدث مثلاً مع أعضاء الكنيست العرب والحزب الشيوعي، وكذا مع ما عرف قبل عقدين بالمؤرخين الجدد، أولئك الذين انتقلوا إلى الظل وما عدنا نسمع لهم حساً ولا ذكراً.
أغلب الظن أن نتانياهو ابن بار لهذا المشهد، يحمل لواءه ويعرف مستقره ومستودعه، وهو ينطلق في حركته السياسية، على الصعيدين الداخلي بعامة، والخارجي مع السياق الفلسطيني بالذات، بناءً على هذه المعرفة، وليس لأنه يخشى فقط، كما يشاع، من عاقبة المحاكمة والسجن.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

نتانياهو.. عرّاب الدولة العميقة

من دون إنعاش الذاكرة الموصولة بالسياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه عملية التسوية مع العرب بعامة.

في اليوم الحادي عشر من يناير عام 2024، انعقدت محكمة العدل الدولية بكامل هيئتها بقضاتها الأجلاء الخمسة عشر، في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكي تنظر في أول محاكمة لدولة إسرائيل بعد ثلاثة أرباع القرن من قيامها. 
وأتت المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ الدولة العبرية لكي تضيف إليها وإلى سكانها وحكامها ضربة جديدة شديدة الإيلام بعد ما حدث لها في هجوم السابع من أكتوبر 2023 ومعارك المئة يوم التي لم تتوقف حتى الآن.
إسرائيل هي نتاج واستثمار لما جرى في الحرب العالمية الثانية من جرائم حرب وإبادة تجاه عديد من شعوب العالم وجماعاته، ومنهم اليهود، على أيدي القوات النازية الألمانية في مختلف أرجاء أوروبا.
وإذا كانت مقدمات احتلال أجزاء متتالية من فلسطين قد بدأت منذ الانتداب البريطاني في بدايات القرن العشرين بعد صدور وعد بلفور عام 1917، فإن «عقدة الذنب» الأوروبية – الغربية مما جرى في الحرب العالمية الثانية، كانت هي المحفز والمشجع الأكبر على مساندة قيام «دولة يهودية» في فلسطين من جانب كل دول الغرب الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في 15 مايو 1948. 
وظلت صورة ورواية «الجماعات اليهودية» الضحية والمضطهدة في أوروبا طوال قرون، وصولاً لمآسي الحرب العالمية الثانية، هي المهيمنة على الوعي الغربي، بل وكثير من العالمي، وهي السند الذي اتكأت عليه إسرائيل في مذابحها للشعب الفلسطيني في نكبته عام 1948، وزحف احتلالها على أراضيه عبر السنين، لتصل اليوم إلى احتلال واستيطان ما يقارب 85 % من أراضي فلسطين التاريخية.
وظلت هذه العقدة حاضرة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي طول العقود الثمانية الماضية، ويتم استدعاؤها في كل لحظة تحتاج إليها إسرائيل لتبرير عدوانها على الفلسطينيين وأراضيهم أو على دول الجوار العربي، كما حدث في حروبها المتتالية عليهم. ولم يستطع أيضاً الخطاب، والسلوك الغربي الرسمي طوال هذا الفترة الفكاك من الالتزام بمساندة «دولة اليهود» بكل السبل المادية والمعنوية، خوفاً من «عقدة الاضطهاد» التاريخية لهم. 
وعندما تجرأ أحد كبار رموز وقادة هذا الغرب، وهو الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول، بعد عدوان إسرائيل في يونيو 1967، على وصف إسرائيل بأنها تتكون من شعب يهودي واثق من نفسه، ويميل دوماً للسيطرة على من هم حوله، ومنع توريد السلاح الفرنسي لطرفي الحرب، واجه واحدة من أكبر وأشرس الحملات السياسية والإعلامية في أوروبا والاتهام المعتاد بــ«معاداة السامية».
بعد كل هذه العقود الطويلة من رواج وهيمنة صورة ورواية «إسرائيل المضطهدة» و«اليهود الضحية»، أتت محاكمة العدل الدولية في لاهاي لكي ترسم وتروي الصورة والرواية الحقيقيتين.
للمرة الأولى في تاريخ العالم الحديث تمثل «دولة المضطهدين الضحية» أمام السلطة القضائية الأعلى في العالم، لتحاكم باعتبارها الجاني والفاعل للجريمة الأكبر التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، وهي «الإبادة الجماعية»، والتي كانت دوماً هي أساس الصورة والرواية الإسرائيلية لإنشاء الدولة والتوسع والاحتلال بعدها طوال ثمانية عقود.
مجرد مثول إسرائيل أمام هذه المحكمة السامية متهمة بهذه التهمة الفادحة الفاضحة، كان كفيلاً – وسيستمر – في بدء تداعي وتحطم هائل على جانبين: بداخل إسرائيل، زلزال مدمر بالوعي الشعبي والرسمي، الذي ظل طوال عقود مطمئناً إلى ثبات واستمرار صورة ورواية «الضحية المضطهدة» لدى كل العالم، وبالتالي ثبات واستمرار دعمه المادي والمعنوي لها.
وأضيف هذا الزلزال داخل إسرائيل إلى الزلزال الأول الذي أحدثه هجوم السابع من أكتوبر، والذي أطاح بمفهوم الدولة الآمنة بقوة جيشها وأجهزتها الأمنية، لكي يصاب الوعي الجمعي الإسرائيلي بشروخ عميقة للغاية، يبدو أن حصيلتها ونتائجها النهائية على كيان الدولة والمجتمع لن تتأخر كثيراً.
أما خارج إسرائيل، فقد راحت، وبسرعة شديدة، صورة ورواية «الضحية المضطهدة» تتحطم في الأوساط الشعبية والنخبوية والرسمية الغربية، فاتحة طريقاً جديداً معاكساً على ما يبدو لما سار عليه الغرب طوال ثمانية عقود مضت من الدعم غير المحدود ولا المشروط لإسرائيل الدولة «الضحية المضطهدة».
ولا شك أن صدور أحكام محكمة العدل الدولية في الإجراءات العاجلة وفي موضوع الاتهام، سيكون نقطة فاصلة في تكثيف وتعظيم تلك التداعيات المتوقعة على الجانبين الإسرائيلي والغربي.

محاكمة إسرائيل.. زلزال مزدوج

في اليوم الحادي عشر من يناير عام 2024، انعقدت محكمة العدل الدولية بكامل هيئتها بقضاتها الأجلاء الخمسة عشر، في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا.

طلب مدعون عامون فدراليون من المحكمة الأمريكية العليا الإثنين البتّ في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد أن "هذه القضية تمثّل سؤالا أساسيا في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فدرالية لجرائم ارتكبت أثناء ولايته".
وطلب سميث من المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرّر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس.
وقال المدّعي الخاص "إنه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبتّ هذه المحكمة في مزاعم ترامب بتمتعه بالحصانة وأن تبدأ محاكمة المدّعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض زعمه بتمتّعه بالحصانة".
وندّد متحدث باسم ترامب بخطوة سميث، وقال في بيان إن الهدف من السعي لتسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله.
وأشار كارل توباياس، أستاذ الحقوق في جامعة ريتشموند، في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن الطلب الذي تقدّم به سميث هو إجراء نادر لكنه يستند إلى "حجج مقنعة".

هل  يتمتّع دونالد ترامب بحصانة تمنع محاكمته؟

طلب مدعون عامون فدراليون من المحكمة الأمريكية العليا الإثنين البتّ في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

أقرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الجمعة، جزءاً كبيراً من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في الانتخابات.
وقالت القاضية باتريشا ميليت التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف".
وأضافت: "السيد ترامب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله، لكن السيد ترامب أيضاً متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين".
وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترامب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القاضية تانيا تشاتكان قد منعت ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في مارس المقبل.
وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترامب بتعليقات تطال المدعي الخاص جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علناً.
وقالت ميليت إن "السيد ترامب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".
وكثيرا ما وصف ترامب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون" معتبراً أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علناً القاضية تشاتكان بأنها منحازة ضده.
تهديدات وترهيب
في اعتراضهم على القيود على الإدلاء بتصريحات، قال محامو ترامب إن فرض القيود غير دستوري ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير.
وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور لكن "العديد من التصريحات العلنية للرئيس السابق ترامب التي تهاجم شهوداً ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطراً على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".
وكتب ميليت أن "عبارات الرئيس السابق ترامب لها تداعيات في العالم الحقيقي.. وكثيرون ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".
ودان ترامب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال".
وقال: "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل". وأضاف: "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".
وفرضت على ترامب (77 عاماً) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.
وأصدر القاضي آرثر إنغورون في 3 أكتوبر الماضي قراراً يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع تروث سوشال. وفرض القاضي على ترامب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
ويتهم ترامب واثنان من أبنائه في هذه القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
كما يواجه ترامب اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

محكمة استئناف أمريكية تقر قيوداً تمنع ترامب من "التصريح" في قضية انتخابات 2020

أقرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الجمعة، جزءاً كبيراً من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في الانتخابات.

دافع رئيس مجموعة غوغل سوندار بيتشاي عن نفسه أمام المحكمة، أمس الاثنين، ضد اتهامات بأن الشركة العملاقة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك البحث الخاص بها، وهو الأكثر استخداماً في العالم.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، بنت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إمبراطوريتها من خلال عقود حصرية مخالفة للقانون مع شركات مثل أبل، عبر توفير أداتها تلقائياً (by default) على أجهزتها وخدماتها.
وكشفت المحاكمة التاريخية التي تقام منذ 12 سبتمبر في واشنطن، أن غوغل أنفقت 26 مليار دولار العام الماضي ليظل محرك البحث التابع لها متوافراً بهذه الطريقة على مختلف الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت. وقد دفعت القيمة الأكبر من هذا المبلغ لشركة «آبل».
 
المهمة عابرة للزمن
بدأ بيتشاي شهادته في قاعة المحكمة بواشنطن بتكرار مهمة الشركة المتمثلة في جعل المعلومات «مفيدة ومتاحة للجميع عالمياً». وقال بيتشاي «إن هذه المهمة أصبحت عابرة للزمن ومهمّة أكثر من أي وقت مضى»، نظراً للمنافسين الجدد في مجال البحث عبر الإنترنت والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
 
رسائل من 20 عاماً
ولكن خلال استجواب دام ساعتين، حاول محامو الحكومة الأمريكية دحض هذا الادعاء.
وبالاعتماد على رسائل بريد إلكتروني ومناقشات ورسائل يعود تاريخ بعضها إلى 20 عاماً، دفعت الحكومة بيتشاي للاعتراف بأن الاتفاقية الافتراضية بين غوغل وآبل كانت ضرورية للشركة.
 
شركة واحدة
وفي نقاش شابه توتر واضح، قُدمت مذكرة داخلية لسوندار بيتشاي تبدي فيها غوغل قلقها من أن بعض عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون على أجهزة «آيفون» يتم «تفكيكها» بواسطة المساعد الصوتي لشركة آبل، «سيري».
في عام 2019، أوضح سوندار بيتشاي للرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن هذا الأمر قد يفسر تحقيق أبل إيرادات أقل من المتوقع من عمليات بحث غوغل في العام السابق، وأنه يمكن إصلاح ذلك.
وجاء في مذكرة صادرة عن غوغل «رؤيتنا هي أن نعمل كشركة واحدة» على صعيد عمليات البحث عبر الإنترنت، في تلخيص لاجتماع آخر رفيع المستوى بين الشركتين في عام 2018.
ورد سوندار بيتشاي على المذكرة بالتشديد على أن عملاقي التكنولوجيا «يتنافسان بشراسة على الكثير من المنتجات»، مضيفاً أنه «ربما كانت هناك بعض الحماسة غير المنطقية حول كيفية سير الاجتماع».
وسُئل بيتشاي أيضاً عن الحذف التلقائي لتسجيلات المناقشات الداخلية.
ويشتبه محامو الحكومة في أن بيتشاي حاول منع تقديم المحادثات التي تدينه كدليل.

التقنية

Technology

المحاكمة التاريخية.. رئيس غوغل أمام رسائل بريد إلكتروني منذ 20 عاماً في عقود «أبل»

قالت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكان الجمعة إنه سيتعين على دونالد ترامب أن يُبدي رأيه بشأن بث محاكمته التاريخية عبر التلفزيون، وهو مطلب وسائل الإعلام، رغم أن القرار النهائي في هذه المسألة لا يعود إلى الرئيس الأمريكي السابق.
وسترأس تشاتكان المحاكمة الفدرالية اعتبارا من 4 مارس 2024 في واشنطن. وهي كانت أمهلت محامي ترامب حتى 10 نوفمبر لتقديم ردّهم على هذه المسألة.
في الولايات المتحدة، يمكن نقل وقائع المحاكمات عبر الفيديو داخل محاكم عدد من الولايات، لكن المحاكمات الفدرالية في شكل عام لا تُبثّ عبر التلفزيون.
وسيُحاكم ترامب على خلفية محاولاته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي محاكمة ذات أهمية كبيرة قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.
وفي حال حظر البث المباشر، طلبت المجموعة الإعلامية الأمريكية "إن بي سي يونيفرسال ميديا" من المحكمة السماح بإدخال كاميرات إلى قاعة المحكمة بغية تسجيل صور المحاكمة وبثها لاحقا.
وحتى في حال قبول دفاع ترامب بهذا الطلب، فليس مؤكدا أن القاضية تشاتكان ستكون مستعدة أو حتى قادرة على الموافقة على إجراء كهذا.
وإلى الآن، لم يُسمح باستخدام الكاميرات خلال جلسات الاستماع الأولية في القضية داخل المحكمة الفدرالية في واشنطن.
لكن "إن بي سي يونيفرسال ميديا" شددت على الطابع الاستثنائي لهذا الموعد القضائي، معتبرة أنه "إذا كان لا بد من بث محاكمة على التلفزيون، فيجب أن تكون هذه المحاكمة، من أجل مصلحة الأمريكيين".
وكان جون لاورو، أحد محامي ترامب، قال سابقا إنه يؤيد وجود كاميرات حتى "يتمكن الأميركيون من رؤية ما يحدث في نظام العدالة الجنائية لدينا".

هل ستبث محاكمة الرئيس الأمريكي السابق ترامب التاريخية عبر التلفزيون؟

قالت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكان الجمعة إنه سيتعين على دونالد ترامب أن يُبدي رأيه بشأن بث محاكمته التاريخية عبر التلفزيون، وهو مطلب وسائل الإعلام

اتّهمت الحكومة الأمريكية مجموعة التكنولوجيا العملاقة "غوغل" الثلاثاء بدفع 10 مليارات دولار سنوياً الى آبل وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.
وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراتونية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.
وقال ممثل المدّعي العام كينيث دينتزر "تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث".
وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضدّ شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين غوغل بنجاح محرّك بحثها لأدائها أم لممارساتها المانعة للمنافسة؟
ووفقاً للحكومة الأمريكية، فقد بنت غوغل إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"آبل" و"فايرفوكس" لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ"ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقع مقرّها في كاليفورنيا إقناع القاضي الفدرالي أميت ميهتا بأنّ اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.
وأبلغ دينتزر القاضي أنّ غوغل تدفع سنوياً عشرة مليارات دولار لشركات مثل آبل لضمان أن يكون محركها للبحث هو الأساسي على الهواتف النقالة وبرامج تصفح الإنترنت، ما يقضي بالتالي على أيّ منافس قبل أن ينال فرصة النمو.
وأشار إلى أنّ هيمنة غوغل تنامت على مدى العقد الماضي جراء نفاذها الاحتكاري الى بيانات المستخدمين، وهو ما لا يقدر منافسوها على مجاراتها فيه.
من جهته، ردّ محامي "غوغل" جون شميدلتين أمام المحكمة الثلاثاء بأنّ الشركة "قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محرّكها للبحث"، معتبراً أنّ محامي الادّعاء "يتجنّبون حقيقة لا مفرّ منها".
وكان كينيث ووكر المستشار العام لشركة "ألفابيت" أكّد في بيان أنّ "نجاحنا مستحقّ"، مضيفاً "الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنّهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة".
- "أيقونة سيليكون فاليه" -
وهذه أهمّ دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة الأمريكية شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.
وبدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على مايكروسوفت عام 1998، وانتهت بتسوية عام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.
وقالت الوزارة في شكواها إنّ غوغل كانت في ذلك الوقت "أيقونة سيليكون فاليه باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة".
كما انضمت عشرات الولايات الأمريكية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة. ورغم أنّ القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة - بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل "يلب" و"إكسبيديا".
ويمثّل محرّك البحث 90 في المئة من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، ولا سيّما أجهزة "آيفون" من شركة "أبل" والهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" من شركة غوغل.
وتمثّل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالى 60 في المئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من "يوتيوب" إلى "أندرويد".
ولم يتمكّن منافسوها، مثل "بينغ" من شركة "مايكروسوفت" و"داك داك غو"، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.
- آبل -
وتواجه غوغل خطراً كبيراً إذا حكم القاضي الفدرالي في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ إنّ الشركة العملاقة في مجال محركات البحث ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معيّنة لإجبارها على تغيير أساليبها.
وفي أوروبا، غرّمت غوغل بأكثر من 8,2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أنّ بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.
والأخطار كبيرة أيضا بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن. وعلى الرغم من أنّ الدعاوى القضائية أطلقت عام 2020 إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنّ الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، بدون تأثير كبير حتى الآن.
وفي يوليو، علّقت هيئة المنافسة الأميركية (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية.
وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنّه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإنّ "الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف".
وأضاف "لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنّها ستكون هزيمة كبيرة".
وفي يناير، قدّمت وزارة العدل الأمريكية شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية. ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.

أمريكا تتهم غوغل بدفع المليارات سنويا للحفاظ على هيمنتها

بدأت الثلاثاء جلسات الدعاوى القضائية الماراتونية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر شبكة الإنترنت.
وقال ممثل المدعي العام كينيث دينتزر، «تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث».
وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عاماً على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين غوغل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم بسبب ممارساتها المانعة للمنافسة؟
ادعاءات أمريكية
ووفقاً للحكومة الأمريكية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل «سامسونغ» و«أبل» و«فايرفوكس» لتثبيت أدواتها افتراضياً على هواتفها الذكية وخدماتها.
هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة «ألفابيت»، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
100 شاهد 
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.
وأضاف دينتزر أن الأدلة التي قدمتها الحكومة الأمريكية «ستظهر أن غوغل ضللت الرأي العام»، وأنها «أخفت وثائق كانت تعلم أنها تنتهك قانون مكافحة الاحتكار».
وقال كينيث ووكر المستشار العام لشركة «ألفابيت»، الشركة الأم لغوغل، في بيان رسمي إن «نجاحنا مستحق».
وأضاف أن «الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة».
«أيقونة سيليكون فاليه» 
وهي أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة نفسها شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.
بدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على مايكروسوفت عام 1998، وانتهت بالتسوية عام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.
وقالت الوزارة في شكواها إن غوغل كانت في ذلك الوقت «أيقونة سيليكون فاليه باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة».
كما انضمت عشرات الولايات الأمريكية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة.
ورغم أن القاضي رفض بعض حججها قبل المحاكمة - بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل «يلب» و«إكسبيديا».
الهواتف الذكية
ويمثل محرك البحث 90 % من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصاً بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية.
ولا سيما أجهزة «آيفون» من شركة «أبل» والهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد» من شركة غوغل.
وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالى 60 % من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من «يوتيوب» إلى «أندرويد».
ولم يتمكن منافسوها، مثل «بينغ» من شركة «مايكروسوفت» و«داك داك غو»، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.
أبل
وتواجه غوغل خطراً كبيراً إذا حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ إن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الإنترنت ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.
وهي في أوروبا، غرّمت بأكثر من 8.2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أن بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.
والأخطار كبيرة أيضاً بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن. أطلقت الدعاوى القضائية عام 2020 إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن الرئيس الديمقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، من دون تأثير كبير حتى الآن.
وفي يوليو، علقت هيئة المنافسة الأمريكية (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية.
وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن «الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف».
وأضاف «لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة».
وفي يناير، قدمت وزارة العدل الأمريكية شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية، ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.

نتائج البحث عن: المحاكمة التاريخية